پیگیری رئیسی برای بی‌اعتبار شدن قولنامه‌ها از زمان قوه‌قضاییه | برگزاری جلسه خصوصی با رهبری
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۲۰۹۷
به گزارش همشهری آنلاین، رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با رئیس و مدیران ارشد قوه قضاییه، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و با تأکید بر سلب اعتبار از این‌گونه معاملات، تصویب قانون در این خصوص را مصلحت قطعی کشور و نظام برشمردند؛ تأکیدی که مُهر تأییدی بر دغدغه چند ساله آیت‌الله رئیسی و نامه وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی معاملات، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و قطع دست سوداگران و سفته‌بازان از بازار بوده و امید به تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام را افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ارتباط معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا در رابطه با این تاکید رهبر انقلاب بر تسریع در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول تصریح کرد: چندین سال است که موضوع اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و حذف تدریجی معاملات با اسناد عادی در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است؛ آیت‌الله رئیسی از زمان حضور در قوه قضاییه بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشت و حتی در زمان حضور در قوه مجریه نیز همواره بحث بی اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای را مورد تاکید قرار داده است.
دهقان که سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در کارنامه دارد، اظهار داشت: در زمانی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم این کار را دنبال کردیم و مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین نقش را در به نتیجه رسیدن این مصوبه ایفا کرد؛ حتی پس از آنکه به شورای نگهبان آمدم باز هم این موضوع مورد تاکید حقوقدانان شورای نگهبان و آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه قرار گرفت.
جلسه خصوصی آیت الله رئیسی و رهبر انقلابمعاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در آن زمان جلساتی را در قوه قضاییه با حقوقدانان شورای نگهبان و در حضور رئیس وقت قوه قضاییه برگزار کردیم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان زمان در جلسه ای خصوصی با آیت‌الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه بر این مساله تاکید کرده بودند که لازم است به‌تدریج از معاملات عادی درخصوص اموال غیرمنقول فاصله بگیریم و به سمت ثبت رسمی معاملات غیرمنقول حرکت کنیم و بر همین اساس آیت الله رئیسی این مهم را در اولویت پیگیری خود قرار داده اند.
دهقان با بیان اینکه این مساله در مقطعی در شورای نگهبان با توجه به ایرادات شرعی که وجود داشت به نتیجه نرسید، تاکید کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی دوباره مطرح شد و مجلس بر آن اصرار ورزید. جلسات مختلفی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این موضوع برگزار شد.
در جلسه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشت؟معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به جلسه خود با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بیان نظراتش و درخواست کمک به دولت برای تسریع در تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، عنوان کرد: حدود دو هفته قبل جلسه مفصلی با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و همه کارشناسان و مسئولین قوای سه‌گانه اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه به اتفاق معتقد بودند که مصالح کشور اقتضا می‌کند که ما از این وضعیت عبور کنیم.
دهقان توضیح داد: می توان در فرصت چند ساله و با توجه به اختیاراتی که در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده، همه ملزم باشند اسناد رسمی را مورد توجه قرار دهند و بعد از گذشت حدود ۵ سال بعد که اطلاع‌رسانی صورت گرفت و همه مردم مطلع شدند، اسناد عادی دیگر مورد پذیرش در محاکم و ادارات قرار نگیرد و معاملات مبتنی بر اسناد عادی پس از ۵ سال باطل اعلام شود.
وی ادامه داد: این اقدام مورد تاکید همه کارشناسان و مسئولان قوای سه‌گانه مجلس، دولت و قوه قضاییه بوده و به لحاظ کارشناسی هم بستر کار فراهم شده است.
این حقوقدان اضافه کرد: در دیدار اخیر مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب نیز ایشان به صراحت بر این مساله تاکید و این را از مصالح ملزمه و قطعی نظام اعلام کردند.
دهقان با ابزار امیدواری برای تسریع در تبدیل شدن این امربه قانون و گره‌گشایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این معضل گفت: حل این معضل نه تنها امکان شفافیت و رصد را برای حاکمیت فراهم می‌کند، بلکه اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برمی‌گرداند تا بتوانند به معاملات خود در این زمینه اتکا کنند و جلوی بسیاری از مفاسد را خواهد گرفت و برای کشور موجب برکت خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش و تصریح رهبری، در اختلافات چند ساله‌ای که میان برخی از نهادهای مهم کشور با مجموعه‌ای از کارشناسان دولتی، مجلس و قوه قضاییه وجود داشت، باب جدیدی برای حل مشکلات کشور و کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش مبادلات و معاملات به‌ویژه معاملات اموال غیرمنقول در کشور ایجاد خواهد شد.
کد خبر 770699 منبع: ایرنا برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک کشور سید ابراهیم رئیسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک کشور سید ابراهیم رئیسی معاون حقوقی رئیس جمهور مجمع تشخیص مصلحت نظام اموال غیرمنقول آیت الله رئیسی شورای نگهبان قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۲۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام